عموم من وجه بحسب الأقوال المحققة أو المحتملة والضد الذي هو الشئ الوجودي المنافى للشيء قد يطلق على الأضداد الوجودية وعلى أحد الأضداد الوجودية لا بعينه وقد يتوهم ان مرجعهما واحد وعلى الضد العام اى الكف أو ترك المأمور به وكلها حقيقة الا الأخير على الأخير فجاز لكونه عدميا صرفا وعلاقة المجاز اما الكلية والجزئية فيكون مجازا مرسلا أو المشابهة فيكون استعارة أو المجاورة على بعد عرفى مع امكان اختصاصها بالمحسوسين ومحل النزاع مطلق الضد والمأمور به على الأصح أعم مما إذا كان الضد والمأمور به موسّعين أو مضيّقين أو مختلفين كما يشهد به استدلالهم وكون نزاعهم اعمّ من اللّفظى ثم الحق ان ترك الضد مقدمة لفعل الضد الأخر إذ من المحال اجتماع الشيء مع ما ينافيه دون العكس سواء قلنا ببقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي إلى المؤثر أم لم نقل لكفاية وجود الصّارف في استناد الترك اليه فتكون المقارنة اتفاقية وان المعيار في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم التفصيل بين الاحكام لا الاقسام ولا اطلاق الحكم بأحد الطرفين فإن لم يمكن الامتثال كان يكون أحدهما واجبا والآخر محرما أو مكروها أو أحدهما مستحبا